أعلن الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، أنه اتفق مع البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس خلال لقائه به يوم الاثنين على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق